“بنك نقد المحلي” يسعى إلى تلبية احتياجات الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات
أخبار عامة

“بنك نقد المحلي” يسعى إلى تلبية احتياجات الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات

حصلت “رويال ستراتيجيك بارتنرز” (Royal Strategic Partners)، إحدى المؤسسات المعنية باستقطاب الشركات من جميع أنحاء العالم للاستثمار في دولة الإمارات، على الموافقة المبدئية لنيل رخصة للخدمات المصرفية المتخصصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لإطلاق بنك نقد المحلي “نقد”.

“بنك نقد المحلي” يسعى إلى تلبية احتياجات الاقتصاد الرقمي في دولة الإماراتومن المقرر أن يقدم “بنك نقد المحلي”، الذي أسسته شركة “رويال ستراتيجيك بارتنرز”، حلولاً مصرفية رقمية رائدة تدعم النمو طويل الأجل للشركات العاملة في القطاعات المختلفة، خاصة تلك المنخرطة في مجالات التجارة الإلكترونية وقنوات التسويق المتعددة. ويتماشى ذلك مع التزام “رويال ستراتيجيك بارتنرز” بالمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي. كما سيلبي البنك الاحتياجات والمتطلبات المالية للأفراد المتعاملين مع البنوك وغير المتعاملين معها، بالإضافة إلى المؤسسات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في دولة الإمارات. وعلاوة على ذلك، تهدف هذه الحلول المبتكرة التي يوفرها البنك إلى دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تلبية متطلباتها عبر الاستفادة من أحدث تقنيات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي.

وقال الدكتور حمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة “رويال ستراتيجيك بارتنرز”: “نحن سعداء بحصولنا على الموافقة المبدئية لإطلاق “بنك نقد المحلي” الجديد، الذي سيوظف أحدث التقنيات والابتكارات المصرفية الرقمية لتقديم الخدمات لمختلف القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات. كما سيوفر البنك لعملائه شبكة مصرفية رقمية آمنة وسلسة متطورة مدعومة ببنية تحتية متقدمة وقوانين عصرية للاقتصاد الرقمي في الدولة. ومن المقرر أن يعمل بنك “نقد” على تعزيز عملية تطوير الخدمات المصرفية الرقمية في الدولة من خلال تزويد العملاء بتجربة مصرفية فريدة وآمنة وسلسة، حيث نهدف من خلال ذلك إلى دعم الأطر التنظيمية القوية التي يجري وضعها، بالإضافة إلى استراتيجية 2023-2026 لمصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي والتي تتضمن إصدار العملة الرقمية وتعزيز عملية التحول الرقمي في القطاع المالي للدولة من خلال استخدام حلول الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وتطوير بنية تحتية أكثر أماناً للسحابة المالية.”

وأضاف آل علي: “تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اتجاهاً تصاعدياً في استخدام الخدمات المصرفية الرقمية نظراً للقبول الكبير لحلول التكنولوجيا المالية وسهولة التكيف في السوق، مما أدى إلى حدوث تحول كبير في القطاع المالي. وتركز العديد من البنوك المحلية والإقليمية حالياً على تزويد عملائها بخدمات مصرفية لا تعتمد على الفروع البنكية، بل على تكنولوجيا الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. ومن خلال دخولنا في مجتمع الخدمات المصرفية الرقمية وتقديم خدمات وتسهيلات متطورة ومميزة لمختلف القطاعات، فإننا نتوقع أن يتيح بنك “نقد” مجموعة من الفرص المتنوعة للشركات والأفراد في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.”

وسيتعاون بنك “نقد” مع البنوك الجديدة التي تعمل حالياً على تحويل النظام المصرفي من خلال نهجها وخدماتها المرتكزة على العملاء. وتتماشى الأجندة الرقمية لدولة الإمارات بشكل تام مع الاتجاهات المتطورة للبنوك الجديدة، الأمر الذي أدى إلى إحداث تغيير على العمليات المصرفية في الدولة بمستوى مدهش إلى حد ما. وتركز البنوك الجديدة بشكل أساسي على تبسيط العمليات خلال إجراء المعاملات الرقمية كبيرة الحجم. ومع وجود أكثر من 50 بنكاً تجارياً في دولة الإمارات حالياً، تتلقى الخدمات المصرفية الجديدة دعماً حكومياً قوياً. ومن خلال عمله مع البنوك الجديدة، سيساهم بنك “نقد” في تطوير القطاع المصرفي في دولة الإمارات إلى قطاع رقمي بالكامل، وتشجيع المزيد من البنوك الجديدة على إطلاق عملياتها في الدولة.